گزینش در دولت چهاردهم، مبتنی بر دیدگاه رهبر انقلاب است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمد شهاب جلیلوند» امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت 1404 در نشست خبری خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور و دیگر شهدای خدمت، گفت: انقلابی ترین مولفه در امر گزینش در کشور ما، فرمان تاریخ ساز حضرت امام خمینی (ره) در پانزدهم دی ماه سال 1361 است که با انقلاب، ملاک عمل جدیدی در نهاد گزینش بنیان نهاد و لذا گزینش امروز از یادگارهای ماندگار حضرت امام خمینی(ره) است و برآمده از انقلاب است.

وی افزود: نهاد گزینش سابقه درخشانی در گزینش نیروی کارآمد برای اداره دستگاه اداری جمهوری اسلامی ایران دارد. همچنین مبنای عمل گزینش، علاوه بر فرمان تاریخی حضرت امام (ره) قانون گزینش است که در سال 1374 به تصویب رسیده است. در سال 1375، همین قانون تصریح پیدا کرده و شامل تمامی دستگاه های اجرایی شد.

دبیر هیأت عالی گزینش کشور تاکید کرد: آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور منبعث از مجلس شورای اسلامی است و شأن قانونی دارد و به اصطلاح حقوقدانان، آیین نامه اجرایی قانون گزینش هم شأن و هم سنگ قانون گزینش است.

جلیلوند با بیان اینکه تمام مسائل مطرح شده در خصوص جذب نیروی انسانی، بر بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینشی تأکید دارند، اظهار کرد: در این راستا، به صراحت در این بند از سیاست های کلی نظام اداری بر جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد، شایسته و پرهیز از تنگ نظری و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای در گزینش تأکید شده است. بنابراین، نهاد گزینش در کشور ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی تلقی می شود.

وی افزود: امروز در رأس مجموعه گزینش کشور، هیأت عالی گزینش قرار دارد که تحت مسئولیت مستقیم رئیس قوه مجریه عمل می کند. این هیأت متشکل از نماینده رئیس قوه قضائیه، رئیسسازمان امور اداری و استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای هیأت عالی گزینش کشور است.

تاکید امام خمینی و رهبر انقلاب بر پرهیز در برخورد سلیقه ای در گزینش

دبیر هیأت عالی گزینش کشور با بیان اینکه مبنای گزینش سه عنصر است، گفت: نخست، فرمان تاریخی و تاریخ ساز حضرت امام خمینی، دوم، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که مشی دولت چهاردهم نیز هست و سوم،گفتمان و مشی رئیس جمهور مبنی بر وفاق ملی. همه این موارد مبتنی بر قانون گزینش کشور به انجام می رسد و در عین حال ضوابط و معیارهایی که صلاحیت مقرره گذاری اش در خود قانون گزینش کشور به هیأت عالی گزینش کشور سپرده شده است.

جلیلوند تاکید کرد: تأکید موکد امروز دولت چهاردهم به هیأت عالی گزینش کشور مبنی بر رعایت سیاست های کلی، فرمان حضرت امام و رعایت قانون است. بنابراین، آنچه که در گزینش اتفاق می افتد، خارج از ضوابط قانونی و مولفه های قانون صورت نمی گیرد و هر فعل و انفعالی در مفهوم گزینش کشور صرفاً مبتنی بر قانون است.

وی با اشاره به تأکید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از برخوردهای سلیقه ای، گفت: سیاست های کلی نظام تأکید می کند که معیارها باید روزآمد و بهبود پیدا کنند.

دبیر هیأت عالی گزینش با اشاره به تکالیف قانونی ماده 2 قانون گزینش، افزود: کسی که داوطلب دستگاه های دولتی است، باید عدم اعتیادش به مواد مخدر احراز شود، همچنین باید عدم وابستگی اش به جریان های ضد انقلاب نیز احراز شود. علاوه بر این، انجام واجبات و ترک محرمات به عنوان یک ملاک برای او اثبات شده باشد. در دولت چهاردهم، مبنا بر این است که علاوه بر توجه به معیارهای اعتقادی و دینی افراد که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد، ویژگی های ممتاز اخلاقی کارگزاران نهادهای دولتی نیز باید احراز شود.

جلیلوند اضافه کرد: ما معتقدیم که فردی که مقید به انجام واجبات و ترک محرمات است، شرط لازم را دارد، اما شرط کافی زمانی احراز می شود که این فرد خوش برخورد، صاحب اخلاق کریمه، دارای روحیه تعامل با مردم و عشق و عرق ملی و میهنی نیز باشد. این روحیه کار را برای کسی که مسئله کارگزاری دستگاه اجرایی کشور را به عهده می گیرد، یک شرط لازم است که حتماً در کنار مجموعه قوانین و مقررات در نظر گرفته می شود.

وی گفت: مفهوم گزینش در عمر دولت چهاردهم، مبتنی بر اصول و فرمایشات رهبر انقلاب است.

گزینش در دولت وفاق، امید را در جامعه زنده کرد

دبیر هیات عالی گزینش با بیان اینکه آیین نامه گزینش در دولت سیزدهم نگارش ما در دولت چهاردهم عملیاتی شد، تاکید کرد: در دولت وفاق ملی در امر گزینش اتفاق مبارکی افتاد که هم منجر به ترویج روحیه امید در جامعه شد و هم هدف کلی دولت مبنی بر گزینش شایستگان و توجه به حضور افراد کارآمد، متخصص و ممتاز در دستگاه های دولتی محقق شد.

جلیلوند درباره نحوه گزینش معلمان گفت: فرایند جذب معلمان، چه مجموعه گزینش دبیری، اعم از دانشگاه فرهنگیان و گزینش آموزگاری، در سال 1402 و اوایل 1403 و در دولت قبل نیز مورد نقد نهاد گزینش قرار داشت چرا که سه برابر ظرفیت جذب وارد فرایند گزینش و بررسی صلاحیت عمومی قرار گرفتند که این به معنای حذف دو سوم داوطلبان بود که طبیعتا نقد جدی به آن وارد است.

دبیر هیئت عالی کشور بیان کرد: نکته دوم و اتفاق مورد نقد دیگر در این مرحله از گزینش ها، این بود که مرحله بررسی صلاحیت عمومی و صلاحیت های تخصصی داوطلبان، به عبارتی دیگر، صلاحیت های اختصاصی و گزینشی در هم ادغام شده بود و توسط نهادهای واحدی انجام شد؛ در حالی که بر اساس رویه های پیشین، سال ها نهاد گزینش کار خود را انجام می داد و دستگاه ها و نهادهای متولی در وزارت آموزش و پرورش وظیفه بررسی صلاحیت های تخصصی افراد را بر عهده داشتند.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم در آغاز به عهده گرفتن مسئولیت با حجم انبوهی از شکایت ها و اعتراضات مواجه بود چرا که افرادی در آزمون ورودی نمرات خوبی کسب کرده بودند اما در مرحله بررسی صلاحیت واجد شرایط لازم تشخیص داده نشدند که این امر مورد نقد و اعتراض آنان بود.

دولت وفاق ملی منویات مد نظر رهبری درمورد گزینش را اجرا کرد

جلیلوند با بیان اینکه این مشکل توسط هیات عالی گزینش به خوبی مدیریت شد، گفت: دولت چهاردهم مجموعه ضوابط و مقرراتی که مورد تأیید رهبر انقلاب بود و در دولت شهید رئیسی تصویب شده بود را در عمل اجرا کرد.

دبیر هیات عالی گزینش تأکید کرد: در نتیجه اجرای آن ضوابط که مبتنی بر مؤلفه های واقعی تر گزینش افراد بود، قریب به هشت هزار نفر از افرادی که در مرحله قبل امتیاز لازم را کسب نکرده بودند، موفق به کسب امتیاز لازم شدند.

وی اظهار کرد: برخی اعتراضاتی که به ما واصل شده بود، ناشی از همین سیاست اشتباه تلفیق امتیازات مرحله صلاحیت عمومی و گزینشی با صلاحیت تخصصی بود. چه بسا فردی به دلیل عدم کسب امتیاز در زمینه هایی مانند فعالیت گروهی، ایفای نقش، نحوه تدریس یا مهارت ارتباطی و فن بیان، امتیاز لازم را به دست نیاورده بود و این موضوع به پای گزینش نوشته شده بود، در حالی که نهاد گزینش در این بخش هیچ نقشی نداشت.خوشبختانه گزینش در آن بخشی که مربوط به خودش بود، عملکرد مؤثری داشت.

جلیلوند گفت: یکی از مهم ترین اهداف نهادهای اجرایی کشور این است که خدایی نکرده فرد ناشایستی عنان کارگزاری امور اداری مردم را بر عهده نگیرد. در عین حال، به همان میزان، از حقوق شهروندی افراد نیز، مبتنی بر اصل نوزدهم قانون اساسی، برای ورود همه سلایق، جریان ها و افکار مختلف به دستگاه های دولتی جهت خدمت به نظام و انقلاب، در چارچوب قوانین و مقررات، حمایت می کنیم.

دبیر هیات عالی گزینش کشور اظهار کرد: بالغ بر 25 هزار پرونده ای که فقط در سال گذشته در نهاد گزینش مطرح شده اند، با مذاکره ارشادی توسط همکاران ما مثبت اعلام شده اند. یعنی علیرغم وجود ضعف هایی در پرونده های گزینشی این افراد، با همان رویکرد کریمانه که اساساً باید مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری و فرمان حضرت امام مستولی بر گزینش کشور باشد، این پرونده ها مورد تایید قرار گرفتند. این صلاحیتی است که خود قانون گزینش به ما داده و اعمال سلیقه محسوب نمی شود، بلکه مبتنی بر قانون این اتفاق افتاده است.

99.2 درصد افراد در گزینش تایید می شوند

جلیلوند افزود: باز هم بر اساس قانون، 9813 پرونده در سال گذشته با وجود ضعف هایی، با انجام سیر مطالعاتی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین، 10996 پرونده دیگر نیز با اخذ تعهد مورد تایید واقع شده اند.

وی گفت: بنابراین، نزدیک به 30 تا 40 هزار پرونده که دارای ضعف های گزینشی بوده اند، با اقداماتی مانند اخذ تعهد، انجام سیر مطالعاتی و مذاکره ارشادی، مطابق با قانون تایید شده اند.

دبیر هیات عالی گزینش تاکید کرد: آمار نهایی این است که امروزه 99.2 درصد افرادی که وارد فرایند گزینش می شوند، مورد تایید قرار می گیرند و فقط هشت دهم درصد از کسانی که وارد فرآیند گزینش می شوند، امتیاز لازم را کسب نمی کنند.

جلیلوند گفت: در مرحله اول، تجدیدنظر در همان هسته گزینش با حضور دو عضو جدید صورت می گیرد؛ مرحله دوم در هیات مرکزی گزینش و نهایتاً در دیوان عدالت اداری امکان فرجام خواهی وجود دارد. بنابراین، فرآیند گزینش یک روند مستمر است که بخشی از آن توسط نهاد گزینش و بخشی دیگر توسط قوه قضائیه یعنی دیوان عدالت اداری انجام می شود.

سیاست گزینش، جذب حداکثری و دفع حداقلی است

وی اظهار کرد: مجموعه افرادی که حتی تا دیوان عدالت اداری می رسند و موفق به کسب امتیاز نمی شوند، تنها حدود هشت دهم درصد هستند و این نشان می دهد که سیاست جذب حداکثری در نظام گزینش کشور حاکم است.

جلیلوند بیان کرد: اگر افراد در روند گزینش دچار تخلف شوند، یا رد صلاحیت شدگان بخواهند اعتراضات خود را به گوش مسئولین برسانند، قانون سه مرحله برای تجدیدنظر در نظر گرفته است. همچنین، اگر تخطی از ضوابط و مقررات توسط کارگزاران گزینش صورت بگیرد، طبق قانون، این صلاحیت به هیات عالی گزینش کشور سپرده شده است.

دبیر هیات عالی گزینش در خصوص اعتراض داوطلبان، گفت: داوطلبان می توانند از طرق مختلف، مانند سامانه رسیدگی به شکایات، نامه های مکتوب، فضای مجازی و ایمیل، اعتراضات خود را مطرح کنند. همکاران ما در اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیات عالی گزینش کشور به صورت روزانه و هفتگی به تعداد قابل توجهی از شکایات رسیدگی می کنند.

مبنای گزینش سیاست های کلی رهبر انقلاب و قانون است

دبیر هیات عالی گزینش کشور تاکید کرد: نظارت های مستمر و نوبتی نیز از هیات های گزینش در کشور به صورت روتین در حال انجام است، لذا با قاطعیت به مردم شریف ایران اسلامی اطمینان می دهم که مبانی و مولفه های حاکم بر گزینش کشور صرفاً مبتنی بر قانون و سیاست های کلی مقام معظم رهبری است و تخلف از این سیاست ها در سطح کلان صورت نمی گیرد.

وی افزود: البته، ممکن است در برخی از هسته های گزینش، اتفاقاتی مبتنی بر سلیقه شخصی رخ داده باشد، اما این موضوع تعمیم پذیر به نهاد گزینش کشور نیست. نهاد گزینش کشور نهادی پاکدست است و همکاران ما از دلسوزترین و با تقواترین افراد در دولت هستند که با تمام توان و دلسوزی در حال خدمت به مردم می باشند.

جلیلوند تاکید کرد: در فرمان تاریخی حضرت امام نیز تاکید شده است که کتابچه هایی در اختیار داوطلبان قرار گیرد تا آمادگی لازم را کسب کنند و سوالات نامرتبط از آن ها پرسیده نشود.

دبیر هیات عالی گزینش کشور بیان کرد: در همین راستا، کتابچه ای با عنوان «درسنامه گزینش کشور» توسط مرکز آموزش و پژوهش هیات عالی گزینش تدوین شده که در مرحله چاپ قرار دارد و می تواند هم دستمایه ای برای همکاران گزینش و هم راهنمایی برای داوطلبان باشد.